قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت،معدن و تجارت به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اين اساس، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نام « مجمع امور صنفي» به « اتاق اصناف شهرستان» ، نام « مجمع امور صنفي مركز استان » به « اتاق اصناف مركز استان » و نام «شوراي اصناف كشور » به « اتاق اصناف ايران » تغيير مي يابد.

همچنين بر اساس اصلاحات تبصره ماده(2) اين قانون، صنوفي كه قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني هستند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معيين مي شود.
بر اساس اصلاحات تبصره(2) ماده(3) اين قانون، اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به عنوان محل ثابت كسب توسط يك يا چند فرد صنفي پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذيربط مورد استفاده قرار گيرد، آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به وسيله دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
بر اساس اصلاحات ماده(4)، صنف، عبارتست از آن گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند.
طبق اصلاحات ماده(5) اين قانون و الحاق دو تبصره به آن، پروانه كسب، مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ‌ادامه كسب و كار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي شود. پروانه كسب موقت تنها براي يكبار صادر مي شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك سال و پروانه كسب دائم پنج سال است.

همچنين اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر كند و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي شود.

بر اساس اصلاحات ماده(8)، اتاق اصناف شهرستان، اتاقي متشكل از روساي اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مقرر در اين قانون است.

همچنين تبصره(1) ماده(12) قانون حذف و تبصره هاي (3) و(5) اصلاحي مي شود كه بر اين اساس، صدور بيش از يك پروانه براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به ظرط معرفي مباشر، بر اساس آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده بلامانع است. در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند.

منبع خبر : پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت -