صحن - ۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۴
با موافقت نمایندگان:

وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران مشخص شد

نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح نظام صنفی کشور وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (30 تیر) در جریان بررسی لایحه اصلاح نظام صنفی کشور با 167 رای موافق٬ 2 مخالف و 2 ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران را مشخص کردند.

بر اساس ماده ۳۰ لایحه اصلاح نظام صنفی کشور:

ماده ۳۰- ماده (۴۵) قانون به شرح ذیل اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود:

‌ماده ۴۵- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح ذیل است:

۱- ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها

۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی

۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

۶- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی

۷- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

تبصره ۱- اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.

تبصره ۲- دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.

تبصره ۳- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.

تبصره ۴- اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیونهای تخصصی صنفی متشکل از اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.

گفتنی است تبصره ۳ این ماده به دلیل مغایرت با قانون برنامه توسعه با نیاز به ۳/۲ (دو سوم) رای نمایندگان برای تصویب داشت که ۱۶۳ رای موافق٬ ۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید./

پایان پیام